راهکارهای ارتقاء نظام سلامت کشور(9)

مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی   

 در ایران در خصوص رسیدگی به وضعیت درمانی مصدومین ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی قدیمی ترین ماده قانونی مصوب، مربوط به سال 1354 می باشد که در آن به ضرورت کمک درمانی به افراد در معرض خطر و همچنین پذیرش این افراد توسط مراکز درمانی دولتی یا خصوصی تصریح شده است و در صورت عدم انجام مجازات هایی پیش بینی شده است. در سال 1382 هیأت وزیران ضمن تصویب آئین نامه اجرایی در این خصوص بر پذیرش و درمان مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی و عدم دریافت هیچگونه وجه هنگام پذیرش این افراد تاکید نمود . با وجود تصویب این آئین نامه نیز، رسیدگی به وضعیت مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی در عمل همچنان مواجه با مشکلات زیادی بود چرا که بیمارستانها ضمن اینکه بدون دریافت وجه بیماران ترافیکی را پذیرش می کردند ولی با Stable شدن بیمار و هنگام ترخیص هزینه های درمانی از بیماران دریافت می شد. با عنایت به مشکلات فوق در سال 1384 دستورالعمل اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی با تصویب هیأت وزیران به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد که بر طبق مهمترین مواد این قانون علاوه بر موارد قید شده در آئین نامه سال 1382، بر عدم دریافت هیچگونه وجه هنگام پذیرش و طی زمان بستری تأکید شده بود و وزارت بهداشت و درمان نیز موظف به پرداخت هزینه های مصدومین مشمول این قانون گردیده بود. 

ولی امروزه در عمل مشکلات بسیار زیادی گریبانگیر بیماران حادثه دیده می باشد که متاسفانه حل این مسئله چند وجهی عملا غیر ممکن به نظر می رسد  

مشکلات موجود : 

۱ - عدم ارائه شیوه نامه واحد به گونه ای که امروزه در مراکز درمانی مختلف با توجه به نوع و شیوه مدیریتی رئیس و مدیر مرکز نوع پذیرش و شیوه اخذ و پرداخت هزینه ها حتی در یک شهر با هم کاملا متفاوت می باشد . 

۲ - گاها بعلت عدم پرداخت بموقع و گاها بعلت قبول هرگونه فاکتور با قیمتهای نجومی تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران ، قیمت پروتزهای مختلف بدون حساب چندین برابر قیمت واقعی شده است که این مسئله باعث افزایش بدون حساب قیمت تمام شده درمان بیماران بخصوص بیماران غیر حوادث ترافیکی شده است . 

۳ - عدم رسیدگی واحد یا عدم داشتن شیوه نامه جهت رسیدگی به پرونده بیماران که این مسئله باعث ایجاد جو عدم اطمینان در بین مسئولین وزارت بهداشت از یک طرف و مسئولین مراکز درمانی از طرف دیگر شده است . 

۴ - شارژ بدون حساب و کتاب پرونده بیمار و ثبت کدهای جراحی غیر واقعی توسط بعضی از مراکز درمانی که این مسئله هم باعث افزایش هزینه تمام شده درمان بیماران بخصوص در بیماران غیر حوادث ترافیکی شده است . 

۵- دیر و کم پرداخت شدن اعتبارات توسط وزارت بهداشت که این مسئله بخصوص در بیمارستانهائی که صرفا به درآمد ماده ۹۲ وابسته اند مشکلات فراوانی ایجاد نموده است .

۶ - و مسئله مهم اینکه معاونین درمان و روسای دانشگاهها هم هر طور که صلاح ؟ میدانند با این اعتبار برخورد میکنند و بدون هماهنگی با بیمارستانها در هر کجا که میخواهند مبالغ زیادی از این اعتبارات را هزینه میکنند . 

۷ - ............... 

البته با توجه به مسائل ذکر شده به نظر نمی رسد احتیاج به ارائه راهکار توسط اینجانب باشد ولی انتظار دارم همچون همیشه در قسمت نظرات ، شاهد اظهار نظر یکایک شما عزیزان باشم .